مقدمة للفعل وصادرة لرفع العذر عن المخاطب وكاشفة عن تمامية الإرادة بتحقق شروط فعليتها من تحقق القدرة وعدم المزاحم وقابلية المحلّ ولكن وضعها لهذه الإرادة المقيدة بكون اللّفظ صادرة لرفع العذر وفي مقام الفعليّة والمقدميّة انما هو بواسطة تنزيلها منزلة نفس الفعل المطلوب وبواسطة اعتبارها نفس الفعل يعنى بواسطة اعتبار لفظة اضرب تحريكا وبعثا إلى الضرب يعنى اعتبارها ذات البعث والتّحريك لا عنوانهما وهذا هو وجه انشائيّتها فإنها اصدار للضرب وانشاء له لا للطّلب كما توهمه بعض فإنها موضوعة للطلب والإرادة وكاشفة عنه بهذا الاعتبار فتدل على الطلب بمقدار ما يدل عليه نفس الفعل بوجوده الحقيقي وبعبارة أخرى اعتبرت في مقام الوضع والاستعمال في تحقق الطلب فعلا خارجيّا هو تحريك المخاطب إلى طرف الفعل فدلالتها على الطّلب انما هي بلحاظ كونها فعلا وباعتبار تنزيلها منزلة ذات البعث إلى الفعل ووجه هذا الاعتبار والتنزيل مع امكان الوضع والاستعمال للطلب كما في اطلب وأريد انما هو لتصير دالة على تماميّة الطلب ودافعة للعذر عن المخاطب إذ لو قال الامر للمأمور أريد منك لا يصير حجّة على المأمور إذ يمكن للمأمور ان يعتذر بان الإرادة المتحققة لعلّها ناقصة فان تحققها ولو بالمسامحة العرفية لا ينافي لوجود المزاحم ولا ينافي لعدم قابليّة المحلّ والإرادة اللازمة الاتباع هي التّامّة لا الناقصة والحاصل ان الإرادة اللّازمة الاتباع هي الإرادة التي بيانها صدر مقدمة لحصول المراد وأريد منك كذا ليست صريحة في ذلك ولهذا لا تنافى بينها وبين لا اطلب بخلاف افعل فإنها تنافى لا اطلب لأنها صيغتها بلحاظ كونها فعلا وتنزيلها منزلته لا بد ان يكون صادرة للكشف عن الإرادة بعد تماميّتها واقعة على وجه المقدميّة لحصول المأمور به فالمحصّل ان صيغة افعل تفيد ما يفيد نفس البعث الحقيقي إلى الفعل الحقيقي وتدل على ما يدل هو عليه من تمامية الإرادة عن طرف الامر ومن كونها رافعة للعذر من المخاطب اعني جهله إذ كما لا يمكن صدور الفعل أو اصداره والبعث اليه حقيقة الّا بعد تماميّة الإرادة بكونها مقترنة بشروط تعليقها كذلك صيغة افعل التي نزلت منزلته وكما لا يمكن لمن رأى البعث الحقيقي ان يقول لم اعلم بالإرادة التّامة لهذا الباعث للفعل المبعوث اليه كذلك لا يسمع منه ذلك لو قال الامر بدل البعث افعل فعلى ذلك لا يعقل في صيغة افعل بعد استعمالها في معناها الحقيقي الّا ماخوذيّة ما ذكرنا من كونها فعليّة للإرادة داخلة في معناها والمراد من الفعليّة هي كونها صادرة على وجه المقدميّة لتحقق المأمور به ووجه مقدميّتها كونها صادرة لرفع العذر عن المخاطب والمانع عنه ليصير تابعا لإرادة الامر ولا ريب في كون هذا المعنى مع ذات الإرادة متحققين حين صدور الامر المعلق المشرط فلا يعقل اشتراطه ومعلقيّته على الشرط المتحقق بعد ذلك فلا يعقل كون أداة الشرط مستعملة في معناها الحقيقي وكونها لتعليق مفهوم افعل على الشرط فيحمل الأداة المذكورة على التجوز مثل التجوزات الجارية في الحروف من التنزيل في متعلقها وكيفية التنزيل ( 1 ) هي ان ( ( 1 ) في متعلقها )